اطلاعات نوین گردشگري و هتلداري

    ويژه اساتيد ،دانشجويان،علاقه مندان و دست اندركاران صنعت گردشگري

طبق بند (ز) ماده ‪ ۱۴۵‬قانون برنامه چهارم توسعه، راه اندازي و اداره هرگونه واحد اقامتي دولتي  منظور ممنوع اعلام شده است،  بر مبناي اين قانون سازمان ميراث فرهنگي صنایع دستی و گردشگری واگذاري اقامتگاه‌هاي دولتي ‪  به بخش خصوصي را در دستور كار  خود قرار داده است 

ولی اجرای طرح " ساماندهي اماكن اقامتي و زائرسراهاي دولتي" در كل كشور، نياز به تدوين آيين نامه اجرايي و تصويب آن در هيات دولت و همكاري و تعامل دستگاههای اجرایی دارد

 بند ۲ ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور اعلام می دارد:
۲- در اجرای بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
همچنین رعایت ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است و این دستگاه‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) از امکانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار کنند.

 
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 13:48  توسط  يوسف بيدخوري  |